مصوبه اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۴۴۹
بانک مرکزی اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود؛ لذا ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:
۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر می‌باشد، ممنوع است؛
۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷، معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود؛ لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.
۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند، ممنوع است.
۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع است.
۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد.
۶. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع است.
۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است.
۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است.
۹. ارائه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ... مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است.
۱۰. هر گونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است.
۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع است.
۱۲. همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر است که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نیست.
۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایه گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.
۱۵. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه نماید.
۱۶. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
۱۷. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹/۰۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد؛ لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۸. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
۱۹. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵/۰۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌گردد.
در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نرخ سود سپرده بانکی شورای پول و اعتبار سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار حساب های سپرده سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت سپرده سرمایه گذاری مدت دار نرخ سود علی الحساب سپرده مؤسسه اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب رعایت قوانین و مقررات پول و اعتبار بخشنامه شماره نرخ های سود رعایت نرخ سپرده گذاران رعایت مفاد بانک مرکزی حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست جدید ابربدهکاران حقوقی و حقیقی بانکی اعلام شد
فرهیختگان نوشت: یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر، انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی است. این اطلاعات گرچه در نگاه اول ممکن است بی اهمیت تلقی شوند، اما بررسی آنها نشان می‌دهد این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی را به همراه خود دارند. اینکه بزرگترین دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند. بزرگترین ذینفع واحد‌ها چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند. ذینفع واحد‌ها از چند بانک و چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند. جایگاه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کجاست. اما مهم‌تر از اینها، می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید. آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحد‌ها در ۳۰ بانک است.
بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکیدر بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است. پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایرانخودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
شرکت‌های دولتی در صدر دریافت تسهیلاتآنطور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و ... نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛ ۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای، ۲- قیمت‌های تکلیفی، ۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی، ۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و ۵- فرآیند‌های ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است. افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.
بر‌مبنای فرآیند‌های حسابداری بانکی و مبتنی بر نظریه خلق اعتبار در بانکداری، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی موجب خلق نقدینگی شده و بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی موجب محو نقدینگی می‌شود. بر این اساس خالص رشد نقدینگی از تفاوت خلق و محو آن ایجاد می‌شود. در این ارتباط جهت کنترل رشد نقدینگی، محو آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارتباط با فعالیت شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از منابع دولتی برای پوشش زیان، به صورت مستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این موضوع موجب خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
به عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به عنوان واسطه وجوه، بلکه به عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضا‌های شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضا‌ها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
بر این اساس در این رویکرد محدودیت‌های بانک‌ها در خلق نقدینگی وجود پایه پولی از پیش وارد‌شده به اقتصاد نیست، بلکه بانک‌ها در خلق نقدینگی با محدودیت‌های اقتصادی و سودآوری مواجهند و تا زمانی که انجام این فعالیت برای آنها از جنبه سودآوری و ریسک‌های مربوطه توجیه‌پذیر باشد مبادرت به انجام آن می‌دارند. در این ارتباط عوامل مختلفی همچون نرخ‌های بهره، نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌های مرتبط با مقررات سرمایه اعم از مقررات احتیاطی کلان و خرد و ریسک‌های مختلف اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌توانند بر انگیزه و توان بانک‌ها در خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.
همچنین دریافت تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) می‌تواند موجب افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد شود. افزون بر این، اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های دولتی با اختلال مواجه شود، این موضوع محو نقدینگی را با اختلال مواجه ساخته و در نهایت به صورت خالص، نقدینگی بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود. کارکرد منفی دیگر این تسهیلات شرکت‌های دولتی، فشار به سیستم بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به‌ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط و خانوارهاست.
جبران زیان خودروسازان از جیب بانک‌ها۴ اسفندماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها نامه‌ای از پاسخ بانک مرکزی به درخواست تسهیلات یکی از خودروسازان دولتی منتشر کردند. براساس متن این نامه، بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرده است. در‌حالی‌که چند روز قبل از آن وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی درخواستی مبنی‌بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز داشت و شورای پول و اعتبار نیز با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، اما نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در این نامه آمده است: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.
پاسخ منطقی بانک مرکزی به این درخواست نشان می‌دهد بانک مرکزی معتقد است زیان خودروسازان که به دلایلی همچون قیمت‌گذاری پایین، هزینه‌های اداری و سربار بالا و موارد دیگر رخ داده، نباید به بانک‌ها سرازیر شده و آنها را ناتراز کند؛ موضوعی که از بدیهیات علم اقتصاد بوده و می‌گوید باید اول دنبال مجاری زیان گشت و بدون رفع آن چالش‌ها، نباید ناترازی‌ها با دریافت تسهیلات جبران شود، چراکه این ناترازی‌ها اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچون دریاچه خشکی خواهد بود که برای جاری شدن آب در آن، مدام باید دنبال انتقال آب بود. درنهایت نه تنها مشکل دریاچه حل نخواهد شد، بلکه سایر منابع را نیز دچار بحران خواهد کرد.
بررسی داده‌های ۳۰ بانک نشان می‌دهد مجموع تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا (همه شرکت‌ها) تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ همت رسیده است. گروه ایرانخودرو نیز با زیرمجموعه‌های خود تا پایان سال گذشته ۳۰ همت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) دارد.
سرریز تبعات منفی سیاست‌های رفاهی به بانکهانگاهی به وضعیت دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد دریافت تسهیلات بانکی در ایران به‌جز شرکت‌های بخش خصوصی، در بین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های حاکمیتی تطابق زیادی با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها دارد. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد جدا کردن سیاست رفاهی از سیاست ارزی و یارانه‌ای و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق نظام چند لایه رفاهی می‌تواند این چالش را حل کرده و یارانه‌های نقدی را به بالاترین اصابت به نیازمندان برسا‌ند.
دسته‌بندی ناقص بانک‌ها از ذینفع واحدبهطور معمول بانک‌ها و نظام بانکی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است به این معنا که بانکهای ارائه‌دهنده تسهیلات از عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط مشتریان خود نگران هستند. این عدم بازپرداخت، زمانی دارای ریسک بیشتری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات در دست یک شخص واحد یا اشخاصی که در حکم شخص واحدی هستند، متمرکز شود. این مساله در بسیاری از نهاد‌های مالی همانند بورس نیز وجود دارد، به‌طوری‌که خرید سهام از مجموعه شرکت‌های ذینفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می‌دهد؛ لذا از این جهت در بانک و موسسات اعتباری، مساله تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده و با هدف پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از انواع ریسک‌های اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکی از نکات کلیدی تعیین حد بهینه برای پرداخت تسهیلات به اشخاص با توجه به ریسک تمرکز آنان است. این حد سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص یا اشخاصی را که در حکم شخص واحدی هستند، مشخص می‌کند و بانک یا موسسه اعتباری باید بررسی‌های ذیل را به عمل آورد:
۱- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی مدیریتی و کنترلی و موارد مشابه، با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند؟
۲- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که از سقف مقرر برای هر ذینفع واحد فراتر نرود.
ذینفع واحد، به خودی خود دارای هیچ‌گونه بار منفی و مثبتی نیست و صرفا به رابطه یا روابط خاصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی اشاره دارد و اتفاقا در اینجا ذینفع واحد یک مفهوم مثبت و سازنده از زنجیره تولید است. ذینفع واحد وقتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود که مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از روابطی که در تعریف ذینفع واحد مطرح می‌شود، تسهیلات دریافت کرده و درنتیجه به واسطه تاثیر دومینویی، ریسک بالای اعتباری را به نظام بانکی کشور تحمیل کند.
درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر دومینویی نکول یک مشتری بر سایر مشتریان در بانک‌ها تعاریفی از ذینفع واحد را در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات مطرح کرده است. حال اگر بانک‌ها در شناخت ذی‌نفعان موفق عمل نکنند، در صورت نکول آن‌دست از مشتریان که تحت لوای ذینفع واحد قرار دارند، بانک به جای روبه‌رو بودن با نکول از یک قرارداد با نکول از چندین قرارداد و درنتیجه عدم بازگشت حجم بالایی از منابع روبه‌رو خواهد شد. همچنین عدم رعایت دسته‌بندی مناسب از ذینفع واحد موجب بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ، دسته‌بندی ذینفع واحد چندان به‌طور کامل رعایت نشده است. این وضعیت را در مجموعه شستا، گروه‌های خودروسازی، برخی شرکت‌های حاکمیتی و سایر شرکت‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های مذکور با اینکه باید در زیرمجموعه ذینفع واحد گروه خود قرار گیرند، به صورت هلدینگی دسته‌بندی شده و چندین گروه تشکیل داده‌اند.
براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، بررسی‌های نشان می‌دهد ۱- دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی شده، ۲- عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی، ۳- نبود دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد، ۴- عدم بازدارندگی لازم سامانه ذینفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ۵- ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و ۶- عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالت‌نامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله دلایل دسته‌بندی ناقص تسهیلات ذینفع واحد است. درمجموع پیشنهاد گزارش‌های پژوهشی این است که برای حل این چالش، نیاز به راهکار‌های فراسازمانی در کنار راهکار‌های درون‌سازمانی است و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را به‌طور کامل حل کند. وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌های قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها باید در این زمینه داده‌های خود را پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر